الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
222
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
بيمارى مجرم سؤال 421 . در فرض اينكه مجرمى بيمار است بفرماييد آيا حاكم شرع مىتواند در حال بيمارى حكم وى را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى ، آن را به تأخير اندازد ؟ جواب : اگر حدّ اعدام يا رجم باشد فرقى بين بيمار و سالم نيست و اگر حد غير اعدام يا رجم باشد مثل تازيانه ( جلد ) اگر چنانچه در حال مرض حد بزنند خوف مرگ هست و مرض قابل بهبودى است بايد صبر كنند تا سالم شود و بعد از آن اجراى حد كنند و اگر مرض قابل بهبودى نيست مثل سرطان با يك شلاق صد شعبهاى يك ضربت بر او مىزنند و حد او همين است . دليل تفصيل جمع بين روايات كه در كتب روائيه و فقهيه ذكر شده ( و آيه مباركه هم براى ضرب بضغث دلالت دارد « فاضرب به ضغثاً » ولى در مورد حدّ از حدود معروف نيست بلكه در مورد زن ايوب است با توضيحى كه درتفسير است ) . « 1 » ولى در خبر حنّان بر مورد ما هم تطبيق شده است . سؤال 422 . مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست ؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مىنامند و يا امر ثالثى است ؟ جواب : از مسأله قبل معلوم شد كه مانع اجراى حدّ اصل بيمارى نيست بلكه منجر شدن حد به قتل است در مورد بيمار ، ولى اصل بيمارى و منجر شدن آن يك امر واقعى است كه اگر تحقق پيدا كرد تأخير حدّ و يا تغيير آن را به دنبال دارد بنابراين اگر نظر عرف و طبيب در تشخيص يكى بود بحثى نيست ولى اگر نظر طبيب با نظر عرف اختلاف پيدا كرد
--> ( 1 ) و يدل على ما ذكرناه الجمع بين الروايات التى تعرض لها فى الجواهر ج 41 فى بحث حد المريض ( ص 339 ) حيث دل بعضها على عدم جواز الجلد إذا خيف عليه الموت و بعضها على الضرب بالضغث او الشمراخ فالجمع بينهما هو حمل ما دل على الضرب بالشمراخ على مورد الياس من البرء و يلحق به اذا كان البرء طويل المدّة بحيث يمكن ان ينتفى به مصلحة اجراء الحدّ كعدم حصول البرء إلى سنوات أو سنة على بعض الفروض .